هالة السعيد: عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار «الحد الأدنى للأجور»
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص فى مصر، مشيرة إلى أن القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، والمُذاع عبر فضائية "أون" مساء اليوم الثلاثاء، أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد للأجور.
وأشارت إلى أنه كان لزاماً فى ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفى ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.
وأكدت أن الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور فى مصر، لافتة إلى أن أكثر من 6 آلاف منشأة طلبوا التأجيل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحة أنه سيتم فحص كل منشأة على حدة.
وشددت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن هناك عقوبات على الشركات التى لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف.
