منظومة الشكاوى في مجلس الوزراء تتلقى مئات الاستغاثات من عملاء الشركات العقارية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة تلقت ورصدت 93 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2021، وأنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 91 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه 68 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 23 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص ألفى شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف أنه تم التفاعل مع 58% من الشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 42% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى الأخرى.
وتابع مدير المنظومة: كان نصيب الوزارات 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وقد حققت وزارات؛ الأوقاف، النقل، التموين، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخارجية، والبيئة؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها كماً ونوعاً.
وتعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المعنية مع (12929) شكوى خلال الشهر، كان من بينها (9386) شكوى وطلب واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و(3543) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتم تلقي (2922) شكوى وطلب من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط، و(1960) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها.
وتلقت المنظومة (1800) شكوى وطلب مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، و(1250) شكوى وطلب مقدم من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، بالإضافة إلى عدد من شكاوى وطلبات التصالح على مخالفات قد تمت بالفعل أو لتغيير نشاط بعض الوحدات.
كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وكان أبرزها؛ (2314) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية لمياه الشرب، و(1224) شكوى واستغاثة حول تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق.
