معيط: فتح الباب للمرة الثانية بدءا من 30 يناير إلى ١٠ فبراير.. والحكومة ساندت القطاع التصديري بـ31 مليار جنيه منذ 2019
المالية: فرصة جديدة للمصدرين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»
03:16 م - الأربعاء 12 يناير 2022
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، منح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إلى مبادرة «السداد النقدي الفورى»، وفتح الباب للمرة الثانية لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة، وذلك اعتبارًا من ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير المقبل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على المبادرة خلال مراحلها الأربعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة قررت استكمال المرحلة الرابعة للمبادرة، ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وبما يضمن تعظيم قدرات الدولة الانتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد الوزير، على استمرار الحكومة والوزارة فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحاً أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة وصندوق تنمية الصادرات، مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.
وفي السياق نفسه، أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى نجاح موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة في ٢٨ ديسمبر الماضي، وقد استفاد منه ٥٠٠ شركة، حيث صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى ٢٨ فبراير و٢٨ أبريل المقبلين.
