وزير البترول: بدأنا بتغيير بيئة العمل بـ«قطاع التعدين» لعدم صلاحيتها للاستثمار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة المصرية بدأت على الفور بتغيير التشريعات واللوائح الخاصة بقطاع التعدين، لتصبح أكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية فى هذا القطاع، للعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلى لـ5% خلال العقدين القادمين". وقال الوزير، خلال كلمته فى جلسة بعنوان "دور الحكومات فى تعظيم مساهمة قطاع التعدين"، ضمن مؤتمر التعدين الدولى المقاد بالمملكة السعودية، إن مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال رؤية واضحة، تتزامن مع مشروعات تطوير البنية الأساسية التي تنفذها الدولة حالياً، وهي أحد المحاور الهامة فى استراتيجية تطوير قطاع التعدين، لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق واعدة بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.

وأوضح «الملا»، أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء، للعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن، إلى جانب تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين، وتدريبهم احترافياً ومهنياً لصقل خبراتهم، كما لفت إلى ما أشار إليه فى سبق وأن ذكره مرات، حول الدرع النوبى العربى فى المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل البحر الأحمر، من وفرة الكثير من المعادن التى لم تكتشف أو تستغل، ومن المتوقع أن تفتح آفاقا جيدة وإمكانات ضخمة.  

وأضاف الوزير: "بالنسبة لمصر فإنه كما هو معروف تاريخياً فقد كان المصريون القدماء يستخدمون الذهب والمعادن منذ آلاف السنوات، ورأينا ذلك فى المومياوات وأشكال التزيين والحلى التى كانوا يرتدونها، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التى نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين، ولكن مؤخراً استطعنا التواصل مع الشركات الاستشارية الدولية للتعرف على المشكلة والخلل، واكتشفنا أن التشريعات ليست جاذبة، وأن النظام المالى ليس جيداً، وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار فى هذا القطاع، بينما على النقيض تماماً فى البترول والغاز نستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات الاستثمارية الدولية". وأردف: "قطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالى الناتج المحلى، ولذلك أصبح من أولوياتنا الآن العمل على زيادة نسبة مساهمته إلى 5% خلال العقدين القادمين، وبدأنا على الفور بتغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية لتصبح اكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية فى هذا القطاع، إضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص، وبالفعل طرحنا أول مزايدة عالمية وحصلنا على 11 فائزاً لهذه العروض والامتيازات، وتم منحهم حق البحث والاستكشاف، ولاشك أنه نجاح كبير فى فترة جائحة كورونا، أن تجتذب هذه الشركات الراغبة فى الاستثمارات، ويتم توقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف".  وعل هامش المؤتمر، عقد طارق الملا، جلسة مباحثات مع المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة السعوديتناولا فيها عدداً من الموضوعات التعدينية ذات الاهتمام المشترك، ومنها "الدرع النوبى" القاسم المشترك بين مصر والسعودية والسودان على امتداد ساحل البحر الأحمر.

وأكد الوزيران، ضرورة تكثيف التعاون المشترك فيما يخص صناعة التعدين، فى ظل ما تتمتع الدولتان به من ثروات، وما يمكن تحقيقه من قيمة مضافة تمكنها أن تدعم الاقتصاد والصناعة والسوق وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات فى البلدين. وأثنى "الخريف"، على المشاركة المصرية فى المؤتمر الذى شهد إقبالاً واضحاً ومناقشات ثرية، فيما زار "الملا" و"الخريف"، عقب المباحثات، الجناح المصرى بالمعرض، حيث تعرض الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصرى، وما حققته من جذب ناجح للاستثمار من خلال المزايدة العالمية.