معيط: مازلنا ندرس قوائم الأسعار.. وبدء العمل بالخدمات الطبية خلال 6 أشهر
«وزير المالية»: إضافة أكثر من 100 خدمة طبية جديدة لـ«التأمين الصحي»
11:58 ص - الأحد 16 يناير 2022
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إضافة أكثر من ١٠٠ خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خلال ٦ أشهر، فى النسخة الرابعة من قائمة أسعار الخدمات الطبية.
وأشار الوزير، إلى بدء العمل بالخدمات الطبية الجديدة بعد انتهاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديمها، ووضع قوائم مرنة للأسعار، لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن قائمة الأسعار تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحى الشامل.
وأوضح الوزير، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن القانون اختص اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية، دون غيرها، بوضع لائحة الأسعار، وتلك هى الملزمة، وتمثل الأساس القانونى للتعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، إن اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين، بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون القوائم مرنة، وتخضع للتحديث المستمر، ومرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
وأضاف: "لن يكون منطقيًا أن يُحدد سعر الخدمة بغير تلك اللجنة من الخبراء والمتخصصين المستقلين التى نص عليها القانون، ونص على حياديتها، أو يُحدد بأى آلية أخرى، ولن يكون منطقيًا أن يُحدد كل مقدم خدمة منفردًا أسعار هذه الخدمات"، لافتًا إلى أن أكبر دليل على عدالة قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تم التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة، سواءً كانت مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات، ومنها مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، إضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية.
وأشار "أبو طالب" إلى أن أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة، قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.
