وزيرة التجارة والصناعة في اكسبو 2020: 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر القناة
«جامع»: تعظيم القيمة الاقتصادية لقناة السويس يعزز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي
02:16 م - الأحد 16 يناير 2022
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى، لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى.
وأضافت الوزيرة، خلال إحدى ندوات الجناح المصري في مؤتمر إكسبو ٢٠٢٠ دبي، بمشاركة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ويحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وجاى بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، إن هناك خطوات تنفيذية متخذة لتعزيز التعاون بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة السويس، من أجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية، وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة، فضلا عن دعم خطوات استكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ في عام 2016.
وأشارت الوزيرة، إلى دور قناة السويس في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل، ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، لافتة إلى أن النقل البحري حول العالم يمثل ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما أن نحو 12% من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات، تمر عبر قناة السويس.
وأشارت "جامع"، إلى الدور المحوري للقناة فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر، لافتة إلى تقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة القناة، حيث تم حفر قناة السويس الجديدة عام 2015، وقد ساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة.
ونوهت الوزيرة، إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه العديد من التحديات، أهمها جائحة فيروس كورونا، والتي أدت لانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الشحن ووسائل النقل، مشيرةً إلى وجود نمو لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تليها زيادة بنسبة 4.7% عام 2022، لافتة إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، بحسب التقرير.
وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى خلال فترة الجائحة، ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، وتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة، لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، إلى جانب التنسيق مع وزارتي المالية والنقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني، وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021، بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
ولفتت الوزيرة، الى التأثير الإيجابي لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال اطلاق "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"، ويستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة من (2016-2021) ، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري ويعزز قدراته التنافسية.
وقالت: "الوزارة تولت تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً، عبر وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات، وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها، والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية".
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول، والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، ومن أهمها النفاذ للأسواق العالمية عبر اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول و التجمعات الإقليمية والدولية، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2,6 مليار نسمة حول العالم.
