تقرير سنوي: 8.7 مليار دولار لدعم خطط الدولة.. و1.5 مليار للقطاع الخاص
«التعاون الدولي»: 10.2 مليار دولار حجم التمويلات التنموية الميسرة في 2021
03:53 م - الإثنين 17 يناير 2022
كشف تقرير وزارة التعاون الدولي، عن حجم التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، العام الماضي، وبلغت 10.2 مليار دولار، مقدمة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية.
وسجل التقرير الذي حمل عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، حصول قطاعات الدولة المختلفة على تمويلات تنموية بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، فيما بلغ إجمالي قيمة التمويل التنموي لعام 2020، نحو 9.8 مليار دولار.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أبرمت العام الماضي، بحسب التقرير، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لقطاعات الدولة المختلفة بقيمة 8.7 مليار دولار، لدعم الخطط الطموحة في تطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والري والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويشير التقرير، إلى حجم التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها لدعم خطط تطوير البنية التحتية بالعديد من القطاعات التنموية، بقيمة 2.95 مليار دولار، من بينها 1.14 مليار دولار لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل.
وشهد العام الماضي، إبرام اتفاقيات تمويل تنموي في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، بقيمة 169 مليون دولار، مقدمة من شركاء التنمية (الصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي).
وأوضح التقرير، ابرام اتفاقيات تمويل تنموي، العام الماضي، بقيمة 1.04 مليار دولار، في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا)، تعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035.
وأظهر التقرير، قيمة التمويلات لقطاع البيئة بقيمة 230 مليون دولار، من شركاء التنمية (البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي . المانيا . الوكالة الفرنسية للتنمية)، وتستهدف دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب توقيع اتفاقيتي تمويل تنموي مع اليابان والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بـ330 مليون دولار.
وفي سياق متصل، بلغت التمويلات التنموية لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري، 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التي تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال العام الماضي، تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بـ400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بـ182 مليون دولار، بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين، إلى منح تنموية بـ20 مليون دولار حصل عليها قطاع الصحة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير، إلى إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بـ1.5 مليار دولار، في قطاعات الزراعة والتموين والري، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنها المياه النظيفة والنظافة الصحية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الصوامع.
وفيما يتعلق بمشروعات التعليم والتعليم العالي، كشف التقرير عن توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بـ134 مليون دولار من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية ـ المانيا ـ الوكالة الفرنسية للتنمية)، وصولاً إلى التعليم الجيد، كما أُبرمت اتفاقيات تمويل بـ57 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وألمانيا، كما تم الحصول على منح تنموية بـ26 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لدعم رائدات الأعمال وصحة المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، في إطار تعزيز جهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة.
