وزير المالية: حققنا 3.2 مليار جنيه فائضاً أولياً بـ«موازنة الدولة»

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة نجحت في تحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.

واستعرض الوزير، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأداء المالي في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021/2022، والتقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت من توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، كما تم سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة وبلغت 75 مليار جنيه.

وأوضح أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، خلال فترة يوليو- ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%، فيما ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف: "خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، بلغ معدل نمو مخصصات شراء الأدوية 199%، بواقع 9.2 مليار جنيه، والأقساط المسددة لصناديق المعاشات بنسبة 77%، والأجور وتعويضات العاملين بمعدل 10.4%، والدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة) بنسبة 10.7%".

وتابع «معيط»: "بلغ معدل نمو الانفاق على قطاع الصحة خلال الفترة المذكورة 30.4%، حيث تم تخصيص 56.1 مليار جنيه للقطاع لإثابة الأطقم الطبية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا، فيما ارتفع معدل نمو الانفاق على التعليم بنحو 21.1%، حيث تم تخصيص 90.9 مليار جنيه للقطاع لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية".   وأشار الوزير، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال يوليو – ديسمبر 2021/2022، لتبلغ نحو 82 مليار جنيه، مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

كما استعرض التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، موضحا خفض عجز الموازنة لـ6.9%، في ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2021، مضيفاً: "من المستهدف عودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي".