تشكيل لجنة تختص بتنظيم منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات لفترة انتقالية
«مجلس الوزراء» يُسند ملف المعديات النيلية لـ«النقل النهري»
03:39 م - الأربعاء 19 يناير 2022
قرر مجلس الوزراء، اليوم، تشكيل لجنة برئاسة هيئة النقل النهري، تضم مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لتنظيم منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية، لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بالمنظومة، وبموجبه ستؤول المسئولية بالكامل للهيئة العامة للنقل النهري، بحيث تختص بإصدار التراخيص، ومتابعة جميع المعديات والعائمات على نهر النيل، حتى يتسنى المحاسبة عن أية مخالفات أو إهمال.
وخلال استعراض المجلس، برئاسة مصطفى مدبولي، لمقترح وزارة النقل بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها، تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956، والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962، الجاري حالياً تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهري، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية من وزارة الموارد المائية والري، طبقاً لقانون الري القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.
ويقضي مقترح وزارة النقل، بإسناد مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية بجميع أنواعها، وجميع خطوط الالتزام والمراسي بأنواعها، إلى الهيئة العامة للنقل النهري، بحيث تتولى عملية الإشراف الكامل على هذه المنظومة.
