وزير المالية: ندرس إنشاء هيئة لتنشيط الصادرات.. وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية
«معيط» عن دمج الاقتصاد غير الرسمي: «اللي فات مات.. وإحنا ولاد النهارده»
أكد محمد معيط، وزير المالية، وجود فرص تنموية جاذبة للاستثمار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروعات فى (النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم والتنمية المحلية) وتدوير المخلفات الصلبة.
وقال الوزير، خلاله تواجده بين رموز المجتمع التجاري والصناعي، في حوار مفتوح حول الموازنة الجديدة، والمشهد الاقتصادي بمصر، إن الحكومة حريصة على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى، بدء التحرك الفوري بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، مضيفاً: "اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة، والقانون سيسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى، وتُمارس نشاطها دون ترخيص، وإدراكًا من جانبنا لأهمية التيسيرات التحفيزية، لن تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب"، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لهذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى. كما تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال اللقاء، ومنها دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، إلى جانب دراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية، بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.
