معيط: 670 زيادة في سعر توريد طن القمح لتخفيف العبء عن الفلاحين
وزير المالية: جائحة كورونا فرضت علينا «الغلق التام».. واخترنا «المسار الآمن»
قال محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة كورونا فرضت على الدولة اتجاهين، فإما الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، أو الاتجاه الثاني الذي يتمثل في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وتحقيق التوازن بين الحرص على صحة المواطنين، وهو ما تم ترجيحه، فصدر القرار الرئاسي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه كحزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية، وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأكد الوزير، خلال لقاءه مع المجتمع التجاري والصناعي، أن الجميع شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته، من أجل مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، عبر التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح، بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
ولفت الوزير، إلى مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، حيث يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.
وحول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، قال معيط: "مشروع القانون تضمن إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى"، مشيراً إلى عدم فرض أي زيادة جديدة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بل على العكس فالوزارة تعمل على تخفيضها، إن استطاعت ذلك، وأردف: "نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها فى يونيه المقبل".
