30 جمعية أهلية على طاولة «القباج» لبحث ملف «سكن كريم»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عمليات البناء التي تجري حالياً بالوحدات السكنية لمشروع «سكن كريم»، توفر الكثير من فرص العمل لشباب القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماعها بممثلي ٣٠ جمعية أهلية، لبحث آليات تنفيذ وتطوير الوحدات بـ«سكن كريم»، أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يوجه باستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية بكافة المشروعات التنموية، مؤكدة ثقة الدولة في المجتمع المدني، وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية. 

وأشارت الوزيرة، إلى عدد من المعايير التي يتم الاستناد إليها عند اختيار الأسر المقرر إعادة بناء منازلها، ومنها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر، والأسر التي تعولها سيدات، وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

وأضافت: "تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة، لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة".

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجمعيات الأهلية عن ترحيبهم بالمشاركة في "سكن كريم" ضمن مشروع تطوير القرى المصرية، مؤكدين أنه يتيح لهم التواصل مع المجتمعات والتعرف على احتياجاتهم، وتتضمن أوجه التعاون بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، إضافة لتعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج "وعي".