مدبولي خلال مؤتمر صحفي: الإنداز جاء في ظروف استثنائية رغم جائحة كورونا
«رئيس الوزراء»: حققنا أعلى صادرات في تاريخ مصر بـ45.2 مليار دولار
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الصادرات المصرية حققت أكثر من 45 مليار جنيه خلال عام 2021، وهو الأعلى في تاريخها، مقارنة بـ36.7 مليار دولار في العام المالي 2010 ـ 2011، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تخطى حاجز الصادرات الـ100 مليار دولار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بحضور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تقريراً وصفه بأنه "هام للغاية"، ويجب إعلان أبرز ما تضمنه للشعب المصري، للوقوف على مؤشرات أداء الاقتصاد والصادرات المصرية.
وأشار إلى تضمن التقرير إجمالي الصادرات عام 2021، وبينت ارتفاع أرقام الصادرات غير البترولية، لأكثر من 32 مليار جنيه، فيما حققت الصادرات البترولية، زيادة ملحوظة لـ12.9 مليار دولار، ليصل إجمالي الصادرات إلى 45.2 مليار دولار.
وقال: "ما تحقق في الصادرات خلال عام 2021 يمثل نتاجا لجهد كبير للدولة، وبفضل العديد من المبادرات، رغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية وهي أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على العالم أجمع، إلا أن الدولة المصرية اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير".
ولفت رئيس الوزراء، إلى المبادرات العديدة لمساندة الصادرات ومنها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، ويعود بعضها إلى عام 2012، فتم تخصيص لها نسبة كبيرة من الاعتمادات المالية تخطت الـ31 مليار جنيه.
كما تطرق إلى تطوير منظومة الجمارك بتبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، ووضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق "منصة نافذة" لتنفيذ نظام الشباك الواحد، مضيفاً: "الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددا من الدول المتقدمة، بعد إطلاقها (نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI)، وتم تطبيقه بشكل إلزامي اعتبارا من أكتوبر 2021، وهو نظام رقمي ومميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالي تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، ويهدف لتسهيل الإجراءات".
وأشار مدبولي، إلى تطبيق عدد من المعايير الفنية لكل المنتجات الوادرة إلى مصر، لتتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومعايير الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، للتخلص من مشكلة وجود عدد غير قليل من المنتجات الواردة ليست بالجودة المطلوبة، وتم ذلك بالتزامن مع تطبيق "نظام التسجيل المسبق"، في أكتوبر الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء، عن مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، سيتم البدء في تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزي، سعياً لحوكمة وضمان جودة المنتجات الواردة إلى مصر، مضيفاً: "سيتم البدء في تطبيق عدد من المعايير تدريجياً، وتتعلق المعايير بالتوافق مع البيئة، والتنمية المستدامة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقررة في نوفمبر المقبل"، مشيراً إلى أن عدد كبير من الدول أعلنت منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية، أو فرض رسوم مرتفعة عليها، اعتباراً من بداية عام 2023.
ولفت إلى أن تعزيز حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا أسهم في زيادة حجم الصادرات، مشيراً إلى الاجتماعات التي يتم عقدها باستمرار مع المجالس التصديرية، لمناقشة مختلف الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية، إضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، ضمن اتفاقية التجارة الحرة.
وأكد مدبولي، أن الحكومة تتوجه بشكل قوي للغاية وداعم بالكامل لتعميق الصناعة المحلية، وتعزيز قدرات المصنعين في مصر، قائلاً: "نحن منفتحون تماما ونرحب بمزيد من الاستثمارات الخارجية في كل قطاعات الصناعات المختلفة".
