مزيد من تدفقات المستثمرين على الديون.. والحد من مخاطر تخارج الأموال
رئيس «المصرف المتحد»: 11 فائدة لإدراج مصر بمؤشر «جي بي مورجان»
حدد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، 11 انعكاسا هاماُ وإيجابياً، بعد إعادة إدراج مصر ضمن مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، عقب 3 سنوات من المشاورات المستفيضة لوزير المالية محمد معيط، مع المؤشر، وهو ما دفع بنك الاستثمار الأمريكي إلى وضع مصر على قائمة المراقبة الخاصة منذ أبريل الماضي, بعد استيفاء ملف الديون بالكامل.
ويؤكد القاضي، أن الخطة تتضمن توقع الحكومة المصرية بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي مع بنك «يوروكلير»، بشأن تسوية الديون المحلية في أوروبا خلال عام 2022، ما سيجعل السندات المقدمة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، ويؤدي إلى تدفقات أكبر علي الديون المصرية.
ويشير رئيس المصرف المتحد، إلى الانعكاس الأول، وهو ثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، لصالح إدراج مصر، فيما يساعد الإدراج على استقرار التدفقات الوافدة، مضيفاً: "الانعكاس الثاني هو اضفاء نوع من الاستقرار النسبي على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في الوقت الراهن، فهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذباً من استثمارات مديري الصناديق النشطين".
والانعكاس الثالث، بحسب القاضي، هو الحد من مخاطر تخارج الأموال الذي قد تشهده عدد من الأسواق الناشئة في حال رفع الفائدة الأمريكية، كما أن توقيت الإدراج يعد غاية في الأهمية, ويعتبر الانعكاس الرابع، حيث يتزامن مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة، رغم كون العوائد الحقيقية جذابة للغاية، حتى حال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساس هذا العام، وتابع: "مصر تتمتع حاليا بأعلى سعر فائدة عالمياً رغم تأثيرات التضخم في العالم، مما يدعم الاحتفاظ بجاذبيتها مع ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المقبلة".
والانعكاس الخامس، هو التأكيد على صلابة الاقتصاد المصري، ومرونته، وقدرته عىي تحقيق معدلات نمو مستدام، فيما يسمح الإدراج بدخول صناديق استثمارت كبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية والاجنبية, ما يعني ضخ مزيد من العملات الاجنبية، وهو الانعكاس رقم 6. وفي المرتبة السابعة، يقول القاضي: "الإدراج سيعمل على خفض تكلفة الدين الحكومي، ضمن حزمة إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، عبر إطالة عمر الدين وتعديل منحنى Yield Curve، ما يسهم في رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم الإصدارات المستقبلية".
وثامناً، سيعمل إعادة الإدراج على تنشيط سوق الأوراق المالية، وزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومي ومن ثم خفض تكلفتها، ويضيف: "والانعكاس التاسع يختص بتعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، ما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي المصري، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية".
أما فيما يخص الانعكاس رقم 10 و11، يقول رئيس المصرف المتحد: "التركيز على مرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ لخطط وبرامج تنمية شاملة ومستدامة تمثل كافة المحافظات، ما يعود بالنفع على المواطن ورفع معدلات معيشته، إلى جانب أنه سيعمل على تواجد مصر بشكل قوي على خريطة الاستثمارات الاقتصادية المستدامة".
ويردف القاضي: "الدولة المصرية استطاعات في غضون 7 سنوات خوض عملية إصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي هيكلي ضخمة، ما ساهم في تحقيق قفزة كبيرة على المستوى الاقتصادي، وتحقيق معدلات تنمية مستدامة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن رفع الكفاءة المالية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية، ما أثمر عن تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية باعتبارة محرك رئيسي لمعدلات نمو الوظائف، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت اقتصاديات العالم، وآخرها تحدي جائحة كورونا".
