لجنة من الحكومة والبرلمان لصياغة قانون ينهي المشكلة من جذورها
عاجل .. قرار جديد من الحكومة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
05:16 م - الخميس 3 فبراير 2022
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستعمل إلى جانب السلطة التشريعية، لإنهاء أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، بهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، فيما كلف بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، للعمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولاً على الرأي العام في شكل حوار مجتمعي، قبل إقراره من البرلمان.
وأضاف مدبولي، خلال ترأسه اجتماعاً لدراسة ملف الإيجارات القديمة، بحضور 3 وزراء للعدل والإسكان والتنمية المحلية، ورؤساء لجان بالبرلمان، "تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة، ما يتطلب إيجاد حلا لهذه المشكلة، والحكومة تستمع لكثير من الخبراء والمختصين بهذا الشأن، ولدينا دراسات متعددة حول الملف".
وأشار إلى أن قضية الإيجارات القديمة ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، مؤكداً أن الدولة عازمة على إيجاد حلا لهذه المشكلة التاريخية، وأردف: "هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها"، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، للوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف: "نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً في القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن".
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السّكنى، ووصفها بأنها خطوة في هذا الملف.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الهدف هو الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، مشيراً إلى أن ثمة بدائل عدة أمام الحكومة، تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح.
واقترح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من القانون، على أن ينظم ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، مضيفاً: "وزارة الإسكان تنفذ برنامجا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان الجديدة، وهناك إمكانية بأن تكون الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة".
ولفت محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الحوار المجتمعي، ولجان الاستماع المقرر تشكيلها، بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، ومسودة القانون التي سيتم طرحها.
ومن جانبه، أشاد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لمشاركة أعضاء البرلمان في مثل هذه الملفات، مضيفاً: "سندرس المسودة المُعدة للقانون، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية".
ومن جهته، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية العمل على الحل الكامل للمشكلة، فيما طرح رؤيته المبدئية بشأن آلية حل هذه المشكلة، وتطرق إلى عدد من المحددات المهمة التي يجب مراعاتها في الملف، بينما أشار النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه في انتظار مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما سيتم عقد لجان استماع للخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري.
وأشار النائب خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة دراسة تفاصيل نماذج هذه الحالات، نظراً لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر.
