تأكيداً لتوقعات «إسكان مصر».. الإيجار التمليكي «ورقة الجزار» للقفز على تعديلات «الإيجار القديم»
اسكان مصر – محمود الجندي
في خطوة جديدة ترسم ملامح الفترة المقبلة والتي تنتظر المنتفعين من قانون الإيجار القديم، وتأكيداً لتوقعات «إسكان مصر» خلال الأسابيع القليلة الماضية بأن يتم استيعاب المتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة حال إقراره في الوحدات التي وجه رئيس الجمهورية بتدشينها ضمن محور «الإيجار التمليكي ».
قدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترحاً بإنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون حالات الإيجار للأغراض السكنية.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تنفذ حالياً، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برنامجا لإيجار الوحدات السكنية «الإيجار التمليكي»، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتا إلي إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة وأن ينقل إليها الغير قادرين من المقيمين في وحدات الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماعاً عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدراسة ملف الإيجارات القديمة، بحضور 3 وزراء للعدل والإسكان والتنمية المحلية، ورؤساء لجان بالبرلمان، حيث قال: «تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة، ما يتطلب إيجاد حلا لهذه المشكلة، والحكومة تستمع لكثير من الخبراء والمختصين بهذا الشأن، ولدينا دراسات متعددة حول الملف».
وأشار إلى أن قضية الإيجارات القديمة ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، مؤكداً أن الدولة عازمة على إيجاد حلا لهذه المشكلة التاريخية، وأردف: «هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها»، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، للوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف: «نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً في القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن».
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السّكنى، ووصفها بأنها خطوة في هذا الملف.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الهدف هو الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف، مشيراً إلى أن ثمة بدائل عدة أمام الحكومة، تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح.
