بدائل عدة للتعويض منها وحدات سكنية بديلة
«معلومات الوزراء» يكشف حقيقة تهجير أهالي العريش قسرياً
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الأنباء المتداولة بعدد من المواقع الإخبارية، حول تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم بدعوى التطوير، دون تعويضهم، مُشددة على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل المقرر إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة.
وأشار المركز إلى أن التعويضات تتضمن عدة بدائل، من بينها الحصول على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة.
وأوضح المركز، أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف لـ1.5 كيلو متر، وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، إضافة لإنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار الميناء، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.
وأشار إلى وضع مخطط عام لتطوير ميناء العريش بعد انضمامه لهيئة موانئ قناة السويس ليصبح ميناءً دولياً يستقبل السفن العملاقة، يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل لـ40 ألف طن، واستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لاتستند إلى أي حقائق، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين.
