«القابضة للمياه» تطلق المنصة الرقمية الموحدة لخدمات المواطنين بـ49 خدمة إلكترونية
أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، مشروع المنصة الرقمية الموحدة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لإتاحة 49 خدمة إلكترونية للمواطنين، وتوحيد ورقمنة الإجراءات التجارية على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
ويستهدف المشروع، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة مصر للنظم المتطورة، بناء منظومة رقمية موحدة لخدمات المواطنين والعمليات التجارية، يتم تعميمها تدريجيًا على الشركات التابعة البالغ عددها 25 شركة، إلى جانب إحلال وتطوير الأنظمة التجارية في 6 شركات، وربط الخدمات بقنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمة العملاء.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المنصة الرقمية الموحدة تمثل نقلة نوعية في منظومة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأحد المحاور الرئيسية لخطة الشركة القابضة لتطوير العمل التجاري والتحول نحو نموذج أكثر تكاملًا وكفاءة في خدمة المواطنين.
وقال الشيمي: «نستهدف من خلال المنصة توحيد الإجراءات والمعايير وتطوير أساليب العمل، وتيسير حصول المواطن على خدماته بصورة أكثر سهولة وكفاءة، مع تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة، والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مقار الشركات ومراكز خدمة العملاء في العديد من الخدمات».
وأضاف أن التنفيذ المرحلي للمشروع يتيح اختبار الخدمات والمنظومات والتكاملات الفنية بصورة عملية، ورصد الملاحظات ومعالجتها أولًا بأول قبل التوسع في التطبيق، وصولًا إلى منظومة رقمية متكاملة تخدم المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة العمل التجاري والرقابة والمتابعة، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الأداء، بما يعزز القدرة على التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات موثوقة وفورية.
ومن جانبه، أكد المهندس الشويهدي عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للنظم المتطورة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية موحدة تستوعب احتياجات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع مراعاة اختلاف مراحل التطوير التقني والأنظمة المستخدمة حاليًا بكل شركة، بما يضمن التكامل والاستفادة من البنية القائمة والتطوير التدريجي للمنظومة.
وأضاف أن الشركة تعمل بالتعاون مع فرق العمل بالشركة القابضة والشركات التابعة على تطوير منصة قادرة على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وفي الوقت نفسه دعم الشركات في رفع كفاءة إجراءات العمل والأنظمة التجارية.
وأكد اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل بالشركات التابعة، من خلال توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز منظومة المتابعة والرقابة، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا، مشددًا على أهمية تدريب وتأهيل العاملين، ومتابعة مؤشرات الأداء ورصد الملاحظات خلال مراحل التشغيل، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أقصى استفادة منها، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروع المنصة الرقمية الموحدة يأتي في إطار تطوير منظومة خدمة المواطنين، من خلال بناء بيئة رقمية متكاملة تربط بين الخدمات المقدمة للمواطن والعمليات التجارية والتكنولوجية الداعمة لها، موضحا أن توحيد الخدمات والإجراءات على مستوى الشركات التابعة يسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة ووضوحًا للمواطن، ويعزز القدرة على متابعة الطلبات والشكاوى ومراحل تقديم الخدمة، مؤكدًا أهمية التكامل بين قطاعات خدمة العملاء والقطاع التجاري وتكنولوجيا المعلومات لضمان استدامة المنظومة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتتيح المنصة 49 خدمة رقمية تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات المواطنين، من بينها تسجيل قراءة العداد، والاستعلام عن الفواتير والمستحقات، وسداد الفواتير والمتأخرات والمبالغ المقسطة، واحتساب القيمة التقديرية للفاتورة وفقًا لمعدلات الاستهلاك، إلى جانب تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعة الرد عليها.
كما تشمل الخدمات التقديم إلكترونيًا على توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، والعدادات الفرعية والكودية، ونقل الملكية، واستبدال وصيانة وفحص وتركيب العدادات، بالإضافة إلى خدمات تعديل واستبدال الوصلات، وتطهير الخزانات، وطلب سيارات مياه الشرب وسيارات كسح الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات التي سيتم إتاحتها عبر المنصة.
ويتضمن المشروع تفعيل منظومة متنوعة لقنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يتيح للمواطن اختيار وسيلة السداد المناسبة من خلال شركات المدفوعات الرقمية والبنوك والمؤسسات المالية والمحافظ الإلكترونية، بالتعاون في المرحلة الاولي مع شركة فوري للمدفوعات الالكترونية، بما يدعم التوسع في المعاملات غير النقدية ويسهم في تيسير إجراءات السداد.
وتشمل المرحلة الأولى 10 شركات تابعة، وفق خطة مرحلية تستهدف اختبار كفاءة الخدمات والتكامل بين الأنظمة قبل التوسع في التشغيل.
