رئيس الوزراء: فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع في «الإيجار القديم»

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة للوصول إلى حلول جذرية، ومنها ملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بما يضمن مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا، وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلى تقارير عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تقرير البنك الدولى الذى لفت إلى عودة مصر لمسار النمو الذى كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو لـ5.5 فى السنة المالية 2021/2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى.

وأكد رئيس الوزراء، أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية تدعم ضرورة الاستمرار فى جهود العمل والإنتاج فى مختلف المجالات، للحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة. 

ومن جانبها، استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، وتناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة لـ13 بلدا عربيا من بينها مصر. وأوضحت الوزيرة أن الإصدار الجديد أشار إلى أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 لـ30%، كما سجلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%.

وفي سياق متصل، لفتت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى ملامح "استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027"، مشيرة إلى الانتهاء من استراتيجية التعاون القطرية خلال عام 2021، حيث تم إقرارها في ٩ فبراير الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق وأولويات الحكومة المصرية ذات الصلة بتحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وتنمية رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية، مضيفة: "الاستراتيجية تستند إلى 3 محاور هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما تأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الاصلاحية لتمثل إطاراً لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة".