رئيس الوزراء يصعد الحرب على «مغتصبي الأراضي الزراعية».. قرارات جديدة رادعة

حذر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، واتخاذ إجراءات رادعة لمواجهته، ومنها إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان دعماً من التموين أو الخبز أو الأسمدة، وغيرها.

وكلف مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، ومعاقبة المقاول المسئول عن البناء المخالف.

وأضاف: "من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ولن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا، فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية".

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتابع بنفسه تقارير لجان المحافظات الخاصة بإزالة التعديات، حتى القضاء تماما على هذه الظاهرة السلبية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها.

ومن جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، تتولى مسئولية التصدي للتعديات بشكل صارم، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات، حيث بادرت 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، مقترحاً تشكيل لجنة مركزية مشكلة من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، مهمتها مراجعة البيان الشهري للمحافظات.

وفي السياق ذاته، استعرض محمود توفيق، وزير الداخلية، جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى جاهزية الأجهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات.

وأشار محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه المقرر تشكيل لجان بجميع المحافظات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظات ومديريات الأمن لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية.