رئيس الحكومة يوافق على زيادات ومنح لـ«الموظفين والأطباء والمدرسين»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، إضافة إلى إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، ومخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم.   كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، 6300 جنيه للدرجة العالية، 5100 جنيه للمدير العام، 4500 جنيه للدرجة الأولى، 3900 جنيه للدرجة الثانية، 3420 جنيها للدرجة الثالثة، 3180 جنيها للدرجة الرابعة، 2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، بزيادة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.   وتضمن مشروع القرار تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.   ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.   وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.   وأشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.   وأوضحت المادة السادسة أنه لايجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات  تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.   كما وافق مجلس الوزراء، على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة 3.1 مليار جنيه، في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.   ووافق المجلس على تخصيص تكلفة سنوية بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مسابقة لتعيين 30 ألف معلم جديد، في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.

ووافق مجلس الوزراء، على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة نصف مليار جنيه.   وتمت الموافقة علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذا الاجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين، فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية تقدر بنحو مليار جنيه.   كما وافق مجلس الوزراء، على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية بنحو نصف مليار جنيه.

ووافق المجلس على تخصيص 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض، إلى جانب الموافقة على تخصيص نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022، بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.