الزراعة: إحالة المتورطين في البناء المخالف للنيابة العسكرية وحرمانهم من الدعم
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014، بعد أزمة البناء المخالف.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الدولة المصرية تخصص استثمارات ضخمة لملف استصلاح الأراضي وتحلية المياه، معلقا «من غير المعقول اتجاه البعض للتعدي على الرقعة الزراعية، في ظل تجاوز تكلفة استصلاح الفدان 250 ألف جنيه».
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلا عن عمل 25% من العمالة في القطاع، مشددا على أن الحكومة ستواجه عقوبات التعديات بحزم.
وأوضح أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف لـ النيابة العسكرية، فضلا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف
وحول ما يتردد حول منع استيراد الطيور الحية قال «لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني، مكناش بنستورد دواجن لكن نتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة الداجنية»، مؤكدا وجود وفرة وتنوع من الإنتاج الداجني، في ظل طرح وزارة التموين منتجات بأسعار مختلفة في منافذها.
