أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري .. والحكومة توضح
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية.
إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة" وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.
وتضمن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1% في سبتمبر 2021)، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، ورأت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية.
وأضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج، وقد شكلت الودائع 71% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً، حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي 19٪ من الأصول محتفظ بها نقداً، مع 34% إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية.
كما انخفضت القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند 4%، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي، وسيعمل النمو السريع للقروض، مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك، وأوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية، من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، كما أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء، إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية.
بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي 20% للسنة المالية 2022، حيث ستؤتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs") والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري) ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، وستساعد أيضاً استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعوماً بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5% للسنتين الماليتين 2022 و2023، مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.
