نيفين جامع: برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في رفع قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان  برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذي تتبناه الحكومة ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، لافتةً إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزيرة ان عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الإقتصاد المصري في مواجهة التبعات الإقتصادية لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الإقتصاد المصري في عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة، لافتة الي ان أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تضمن تنامي قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما ساهم في إنخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021