بالإجراءات الباطلة والعراقيل غير القانونية .. جهاز أسيوط الجديدة يتلاعب بالمستثمرين

أزمة حقيقية تشهدها مدينة أسيوط الجديد وتم الضرب فيها بالقانون عرض الحائط، لتكون الواقعة مثالا على المصير الذي ينتظر المستثمرين في تلك المدينة، بعد تجمع أصحاب النفوذ لسلب مستثمر محطة الوقود التي يملكها بأوراق رسمية ومن خلال مزايدة علنية أجريت في عام 2003 وبقرار تخصيص صادر عن جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

تعود التفاصيل إلى عام 2003 عندما تم تخصيص قطعة أرض رقم 51 بمساحة 4000 متر مربع بالتوسعات الجنوبية الغربية بمدينة أسيوط الجديدة بنشاط محطة وقود وكافيتريا لكل من: أحمد يوسف أحمد حسن، وأحمد حسن أحمد حسن، حيث فوجئ صاحب الأرض بعد التخصيص برفض الهيئة العامة بالبترول الترخيص لعدم تنسيق جهاز مدينة أسيوط الجديدة مع الهيئة قبل طرح المحطة للبيع، حيث استمرت معاناة المخصص لهم الأرض للحصول على الترخيص قرابة عامين على الرغم من أن الخطأ هو من طرف جهاز المدينة، حيث نجح بالفعل ملاك الأرض في الحصول على قرار من وزير الإسكان وقتها بالتشغيل باعتبار المحطة داخل المدينة في 2006 أي بعد أكثر من 3 سنوات على قرار تخصيص الأرض.

الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث باشر ملاك الأرض اجراءات الترخيص ليجدوا أنفسهم أمام مشكلة جديدة سببها جهاز المدينة أيضاً والذي لم يقم بدوره في التنسيق مع هيئة الطرق والكباري التي أعترضت على وجود المحطة مدعية أن موقعها ضمن حرم الطريق ومنطقة مخصصة لانشاء كوبري، حيث استمرت الأزمة خلال الفترة من 2006 وحتى 2021 ولم تعمل المحطة سوى 4 سنوات بشكل استثنائي لتتوقف بعدها مرة أخرى.

الغريب أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة استمروا في مطالبة الملاك بسداد الالتزامات المالية الخاصة بالأرض على الرغم من أن إهمال الجهاز في التنسيق مع الجهات المعنية كان سببا في أزمات متتابعة تحملها المخصص لهم تلك المحطة.

في غضون عام 2007 خاطب جهاز مدينة أسيوط الجديدة ملاك الأرض بقرار الغاء التخصيص لوجود متأخرات عبارة عن قسطين من ثمن الأرض، وهو ما رد عليه الملاك بأن الجهاز سبب رئيسي في عدم انتفاعهم بالأرض وتكبدهم خسارة مالية ضخمة، حيث لجأ ملاك الأرض للقضاء في مواجهة تعنت جهاز المدينة والذي هو السبب الرئيسي في الأزمة، وتقدموا بتظلم للجنة العقارية الرئيسية ضد قرار اللجنة العقارية الفرعية في الجهاز لالغاء قرار التخصيص، حيث وافقت اللجنة الرئيسية على التظلم وتم مطالبتهم بسداد 300 ألف جنيه وجدولة باقي المديونية على أقساط، وفي عام 2009 سدد ملاك الأرض المبلغ المطلوب منهم، وقاموا بتشغيل محطة الوقود ليجدوا جهاز المدينة يعود مجدداً لمطالبتهم بغرامات تأخير مستحقة على الأقساط رغم سداد كامل ثمن الأرض بل والتراخي في سحب قرار الغاء التخصيص الصادر من اللجنة العقارية الرئيسية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي عام 2014 أصدر جهاز أسيوط الجديدة قراراً باسترداد قطعة الأرض على الرغم من بطلان قرار الغاء التخصيص في تعنت واضح وتلاعب بالقانون، ليتقدم ملاك الأرض بتظلم جديد للهيئة صد الجهاز فتقرر الهيئة منحهم مهلة لسداد الغرامات المستحقة من تاريخ التخصيص حتى تاريخ منحهم المهلة مع قيام ملاك الأرض بالتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة منهم ضد جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

ورغم التزام ملاك الأرض بسداد كافة المبالغ المطلوبة وحصولهم على موافقة هيئة الطرق والكباري وتوفيق أوضاعهم، الا أن الجهاز تقاعس عن سحب قرار استرداد الأرض والغاء قرار الغاء التخصيص بالمخالفة للقانون ليبقي الأمر سيف مسلط على رقبة ملاك المحطة، ليعود الجهاز في 2021 ليخاطب اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد قرار الغاء التخصيص الصادر في عام 2007 في واقعة تنافي العقل والمنطق.

التعنت لم يكن له أي مبررات واضحة حيث أن العرقلة لم يكن لها أي سند من القانون، حتى تلقى ملاك الأرض عرضا لبيع المحطة وهو العرض الذي أثار شبهة تعمد العرقلة من داخل الجهاز لدفع ملاك المحطة لبيعها لأشخاص بعينهم، وهو ما دفع ملاك الأرض لتقديم شكاوى في هيئة الرقابة الإدارية ضد من يقف وراء كل ما يحدث، وهي ذات الشكوى التي أرسلت لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والتي تتهم المسؤول القانوني في الجهاز بالتربص بهم.

وفي السياق ذاته، تسبب اعتراض الشؤون القانونية في جهاز مدينة أسيوط الجديدة على ما يحدث والتأكيد على عدم قانونية الإجراءات المتخذة ضد ملاك محطة الوقود، في ابعاد مدير الشؤون القانونية جمال عبد الناصر عن جهاز مدينة أسيوط الجديدة وندبه في مأمورية عمل بجهاز مدينة ناصر (غرب أسيوط) لإسكات كافة الأصوات المعترضة على مخالفة القانون وإجبار مواطن على التنازل عن ممتلكاته عنوة.