أيمن الجميل : تحسين بيئة الأعمال وراء تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر رغم الأزمات العالمية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن بيئة الأعمال شهدت تحسنا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما أدى إلى أن تظل مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، وذلك رغم انكماش معدلات الاستثمارات الخارجية عالميا، وارتفاع معدلات الركود والتضخم فى العالم إثر تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى عصفت بالاقتصادات الكبرى قبل الصغرى ودفعت الولات المتحدة إلى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة فى إجراء لم يحدث منذ عقود.
وتابع بأن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى فى المؤتمر الصحفى العالمى للحكومة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ، كفيل بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط ، وذلك في ضوء الخطة التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر من الآن، بهدف دعم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد أن تحسين بيئة الأعمال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري.
وأضاف أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال خلال السنوات السبع الأخيرة يتضمن أيضا تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة
وأشار الجميل إلى أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات إنجاز كبير ، ويعطى دفعة كبيرة للاقتصاد الوطنى، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة تساعد على توفير مزيدا من فرص العمل للشباب، خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية تدرك مدى جدية الدولة المصرىة في تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والعوامل المساعدة لجذب الاستثمار ومن أهمها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص ومنح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى يعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر فى مواجهة أعنف أزمة اقتصادية يواجهها العالم بأسره.
