«إتقان» تكشف تفاصيل التسعير العادل للوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشفت شركة إتقان للإستشارات المالية والتسويقية، عن آليات وقواعد تسعير الوحدات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة بالمباني متعددة الأغراض والاستخدامات، وذلك فى ظل العديد من المتغيرات والظروف التى يشهدها السوق.

وقال أحمد عبدالعزيز  المدير العام والاستشاري المالي بالشركة، إن "إتقان" خلال عامين شاركت في تسعير حوالي25 مشروعا بالعاصمة الإدارية الجديدة وطرح بيعي متنوع يصل لحوالي 50 مليار جنيه، وخلال تلك الفترة قمنا بتطوير الدراسات المالية وإستراتيجية التسعير للمشروعات بشكل أفضل وأدق.

وأضاف أن الدراسة المالية للمشروع تمر بثلاث مراحل مختلفة وهي بإختصار  أولا: دراسة مبدئية بناء على “كارت الوصف”، وتطوير الدراسة بناء على الرسومات النهائية للمشروع، ثم التسعير النهائي للوحدات وأنظمة السداد المختلفة وتابع، في المرحلة الثانية من الدراسة المالية يتم الوصول لمتوسط عام لسعر المتر البيعي لكل نشاط (إداري – تجاري – طبي – فندقي) وذلك بناء على دراسة السوق ( حالة السوق – الأسعار الحالية ) ومعطيات ومستهدفات الدراسة المالية، وفي المرحلة الثالثة وهي التسعير النهائي يتم التسعير بمحددات “LCAPS” .

وأوضح أن “LCAPS” اختصار لموقع المشروع ونشاطه وطرق السداد ومساحة الوحدات، لافتا إلى أن “ L:Location ”  وهي موقع المشروع أولا ، ثم موقع كل وحدة داخل المشروع (أمامي – خلفي – جانبي – طرقة مفردة أم مزدوجة – بجوار مصاعد وسلالم – سهولة الوصول - ..... إلخ).

وأضاف “ C: Category ” ويقصد بها النشاط ، يتم تحديد النشاط الأساسي هل تجاري أم إداري، ثم توضيح النشاط التجاري ( مطاعم وكافيهات – صيدلية – ملابس – إتصالات - ..... إلخ)، وA: Amount of frontage وتستخدم في تقييم سعر الوحدة التجارية ، وهي نسبة عرض الوحدة (الواجهة) إلي الطول. حيث أن النسبة المثلي 1:3. وتابع،  P: Payment وهي طريقة الدفع او نظام السداد ، وذلك مراعاة للقيمة الزمنية للنقود، S: Space مساحة الوحدة ، لكل نشاط متوسطات مساحات .

فيتم تقييم مساحة الوحدة ومدى مناسبتها للنشاط، يتم تقييم كل محدد من هذه المحددات الخمسة بنسبة مئوية ، ويتم إعطاء وزن نسبي مسبقا لكل محدد من هذه المحددات ويختلف الوزن النسبي لكل محدد حسب كل مشروع وخصوصيته.

وأكد على أنه في النهاية يتم مراجعة سعر كل وحدة على حدة ومقارنتها وإدخال بعض التعديلات إن لزم الأمر.