نيفين جامع: الانتهاء من 81 إجراء من قائمة الـ 100 اجراء لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤتمراً صحفياً، بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض جهود الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وما يتعلق بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، حيث أكدت فى مستهله حرص الحكومة على اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لخلق بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتي تمثل احد اهم الركائز لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وقالت: ان الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لتسهيل منظومة الاجراءات المتعلقة بالانشطة الصناعية وخلق مناخ جاذب امام المستثمر الصناعي الامر الذي يسهم في جذب استثمارات محلية واجنبية جديدة في القطاع الصناعي.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي عددا من الموضوعات والملفات المتعلقة بجهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشارت إلى انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ١٨ وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي المصرى، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، وممثلين عن اتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.

وأوضحت جامع أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 47 إجراء قصير الأجل، و35 إجراء متوسط الأجل، و18 اجراء طويل الأجل، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ 81 إجراء من إجمالي الـ 100 إجراء المقترحة، وجار العمل على الانتهاء من الـ19 إجراء المتبقية، كونها إجراءات ذات طابع تشريعي، ومشروعات كبيرة، ومنها الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلي، واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة اعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية. 

وقالت الوزيرة: إن أبرز الإجراءات المنفذة تضمنت إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وإدراج المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، وكذا مد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، واستصدار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية بعدد 18 محافظة، وربطها بالخريطة الاستثمارية، وإصدار دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية يتضمن خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية والزمن المحدد لإنهاء كل خدمة، وإدراج صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ومنتجاتها والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية ببرنامج رد الأعباء التصديرية. 

وأضافت: أن أهم الإجراءات شملت أيضاً انشاء وحدة لبحث شكاوى المستثمرين بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل وكذا توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من الضرائب السابقة وإيقاف أي قضايا في حالة تقدمها لتوفيق أوضاعها، وتفعيل المعاملة الضريبية بنظام الضريبة المبسطة (الضريبة القطعية) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء، وتفعيل نظام المشحونات المسبق ACI   بالموانئ البحرية عبر منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية والدوائر الجمركية بالموانئ، وإصدار تيسيرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة من اعداد منظومة اجراءات جديدة لتيسير اصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرةً الى انه بموجب هذه الاجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لاصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لاصدار رخصة التشغيل بالاخطار خلال 7 ايام عمل، ورخصة التشغيل المسبق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كل الاوراق والمستندات.

وأوضحت جامع أنه تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية وتضم اعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء متخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة والامن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، كما تم اصدار قرار وزاري بتنظيم شروط وقواعد واجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد بهدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خلال الاستعانة بمكاتب الاعتماد في فحص المنشآت نيابة عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.

وحول الإجراءات المتخذة لتخصيص الأراضي الصناعية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الى انه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فانه سيتم تخصيص الاراضى بأسعار الترفيق فقط لنظام التمليك مع اتاحة التخصيص ايضاً بنظام حق الانتفاع للتيسير على المستثمرين، لافتةً فى هذا الاطار الى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٠ لسنة ٢٠٢١ والتى تتولى وحدها مسئولية تخصيص الاراضي الصناعية فى كافة انحاء الجمهورية، حيث تم توحيد أولوية التخصيص طبقا لطلبات التوسع للمشروعات القائمة التى تثبت الجدية والمشروعات التى تسهم في سد الفجوة الاستيرادية بالإضافة الى المشروعات التى تسهم في زيادة سلاسل القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن مشروعات ذات علامة تجارية عالمية وكذا المشروعات  التى تستهدف التصدير للخارج.