معيط:معدل البطالة تراجع إلى 7.2% يونيه الماضي بتوفير 826 ألف فرصة عمل
قال محمد معيط وزير المالية ، إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل.
وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩,٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤,٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨,٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١,٤ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩,٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١,٣ مليار دولار في يونيه ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪.
قال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن صادراتنا البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية ١٩,٤ مليار دولار بنمو سنوي ٣٣٪، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي حيث بلغت ٣٢,٢ مليار دولار مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.
