وزير المالية لممثلي الشركات اليابانية: أداء الاقتصاد المصري جيد ومحفز للاستثمار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، جيد، على نحو يبعث برسائل طمأنة تُحفز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر.
وأوضح معيط أن الدولة نجحت فى تحقيق فائض أولي ١,٣٪ وخفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ ومعدل الدين إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٢.
وقال الوزير، في لقائه مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليابانيين بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، إن ما نشهده من مشروعات تنموية كبرى وغير مسبوقة في شتى مناحي الحياة تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى أنها رفعت معدل النمو إلى ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت الآلاف من فرص العمل، وذلك رغم الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، حيث تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» وما أعقبها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات، وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتخفيف آثار الموجه التضخمية العالمية الحادة على المواطنين بقدر الإمكان.
وأكد قائلا "ما زال لدينا فرص واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات"، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل البنية التحتية القوية التي باتت أكثر قدرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وحرص الحكومة على إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية على نحو يعزز مساهماته في النشاط الاقتصادي، ولعل «وثيقة ملكية الدولة» تساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
