خبير تأميني يطالب بتأسيس اتحاد لشركات الوساطة والسماح بتصدير صناعة التأمين

طالب الخبير التأميني الاستشاري أمير مقار، بتأسيس اتحاد لشركات وساطة التأمين علي غرار الاتحاد المصري للتأمين، في إطار العمل علي تنمية السوق وتعظيم دور شركات الوساطة وقطاع الإنتاج في صناعة التأمين.

وأضاف مقار أن تأسيس الاتحاد المصري لشركات الوساطة سيسهم في تنمية صناعة التأمين، عبر تنظيم سوق الوساطة والعمل علي دعم شركات الوساطة، ما يسهم في تطوير صناعة التأمين بمصر.

وأشار مقار إلى أن إقامة الملتقي الرابع للتأمين بمدينة شرم الشيخ، سيسهم في زيادة الوعي التأميني، حيث أصبح الملتقي محطة جذب انتباه الجميع نحو صناعة التأمين.

وأكد الخبير التأميني الاستشاري أن التحول والرقمي والتكنولوجيا الحديثة، لن تكون بديلا لشركات الوساطة التأمينية أو الوسيط التأميني، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يستخدمها شركات الوساطة التأمينية، موضحا أن شركات الوساطة التأمينية تعمل علي استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

وقال مقار إن الوسيط هو الناصح الأمين للعميل في مجال تحويل الخطر، كونه علي معرفة بالمنتج الأنسب والشركة الأفضل، مشيرا إلي أن إقامة الفعاليات المختلفة والمؤتمرات والملتقيات الكبري في قطاع التامين، تعد إحدى الأدوات الفعالة والهامة في نشر الوعي التأميني.

وأوضح أن شركة الوساطة لديها إدارات متنوعة مثل التسويق والوسطاء والتحول الرقمي وإدارة المخاطر والأزمات، مؤكدا أن من ضمن التحديات التي تواجه صناعة التأمين قلة الوعي التأميني في مصر، حيث أن السوق المصرية كبيرة واستهلاكية، وهو عنصر جذب حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 100 مليون نسمة.

وأشار الي أن السنوات الأخيرة شهدت تطويرا في صناعة التأمين من خلال تطوير البيئة التشريعية، وعلي سبيل المثال فإن الدولة عندما بدأت تتجه للاستثمار الحر وتدعو للاستثمار الأجنبي عدلت الدستور، لذا فإن التشريعات والتعديلات هي تطوير كبير في صناعة التأمين، وهو ما يتماشى مع الإيقاع الاقتصادي للبلاد، حيث أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي.

وشدد مقار على أن الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمت بمعهد الخدمات المالية، وأصبح هناك كوادر مختلفة ودورات مختلفة وهو اهتمام إيجابي، خاصة أن الكوادر التي يتم تدريبها هي عبارة عن خبرات تعمل علي تطوير المنتجات التي تصل المواطن، ما يسهم في تطوير صناعة التأمين وزيادة حجم الوعي التأميني.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يشهد نهضة كبيرة وسرعة تتماشي مع إيقاع الدولة، عبر نشر الوعي التأميني من خلال الترويج الأمثل البسيط للمنتجات، التي تصل الي المواطن وهو دور مميز للغاية.

وأوضح أن ما يحدث حاليا من تطوير لم يكن موجودا منذ 20 عاما مضت، وهو ما سينعكس علي المنتجات الجدية التي تصل إلي العملاء، بالاضافة إلى جلب خبرات أجنبية جديدة من خلال التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الأفراسيوي للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية مما يسهم في تبادل الخبرات خاصة أن مصر أصبحت الأنظار.

وأشار الي أن هناك بعض المقترحات التي تعمل علي تطوير الصناعة عبر تطوير الوساطة التأمينية، من خلال الحصول علي كورسات وتأهيل مستمر للوسطاء، للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت إحدى الأدوات الهامة في صناعة التأمين، في ظل التطور السريع للتعامل بالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، لمخاطبة شرائح جديدة والوصول الي فئات متعددة أكثر احتياجات لخدمات التأمين وغير مخاطبة حاليا بالطرق التقليدية.

وِأوضح أن العائد علي الاستثمار لابد أن يكون مغريا، ليجذب لاعبين جدد للسوق، مضيفا أن تجنيب دور الوساطة في بعض الأنواع مثل التأمين الإجباري والتأمين علي السفر، حيث لا يوجد دور الوسيط بها، ولابد أن ينمو في أشياء أخرى، حيث أنه علي سبيل المثال هناك أنواع ترتفع تكلفة توزيعها، بحيث تفقد جاذبيتها لدي شركة التأمين، حيث أن توزيعها يكبل شركات التأمين بجهاز إداري ضخم يؤثر علي ربحية شركة التأمين، مشيرا إلي أنها الأفضل أن تكون مع الوسيط مع محاسبته، ما يعمل علي وجود قيمة مضافة للسوق.

وأشار إلى أنه لابد من تطوير الوسيط وتحويله لكيان مؤسسي، لافتا إلي أنه في حالة تصنيف الوسيط بمستوى أول وثاني وثالث سيسهم ذلك في تنمية أداء شركات الوساطة والوسيطوسيكون هناك تمييز يصب في مصلحة السوق والمستهلك في العامل مع كوادر محترفة ..

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للوسطاء المصريين المحترفيين والمؤهليين للمنافسة علي التأمين علي الاستثمارات والمصالح المصرية للمستثمرين المصريين في الخارج فلماذا لايسمح للوسيط المصري بالتواجد في السوق الخارجي مثلما يتم السماح للوسيط الأجنبي بالتواجد في السوق المصري مشيرا الي أنه في حالة السماح بتواجد الوسيط المصري بالعمل خارجيا سيسهم ذلك في تصدير التأمين المصري للخارج مشيرا الي أن الوسيط الفرد سيظل دوره موجود ولكنه يتقلص تدريجيا مع نمو الوعي المؤسسي في السوق.

وأكد أن التكنولوجيا من المقرر أن تأخذ دور الاحتكاك البشري في قطاع التأمين خلال السنوات القادمة الا أن قطاع التأمين كونه متخصص للغاية بالاضافة الي تقدير الخطر وحجم الخسارة يخضع للخبرات لذا لم يتم تثبيتها علي سيستم اليكتروني مثل الحريق في تثبيته كسعر والتأمين البحري حيث أن كل كارثة بحيثيات مختلفة مشيرا الي أنه لن يحل الريبوت مكان التعامل البشري عبر السيستم الاليكتروني خلال هذه الفترة.