وزير التجارة: نرحب باستقبال الشركات الإيطالية للاستثمار في السوق المصري
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في قارة أوروبا.
وقال الوزير إن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة حيث أعلنت مؤخراً أنه سيتم نهاية العام الجاري إطلاق سياسة ملكية الدولة التي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليار دولار سنوياً على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصري، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيه من العام المقبل وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضح سمير أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 3 مليار و29 مليون يورو، منها مليار و442 مليون يورو صادرات مصرية، لافتاً إلى أن إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في إبريل 2022 نحو مليار و707 مليون يورو في أكثر من 1233 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يعد من أهم مشروعات التعاون مع الجانب الإيطالي حيث ترغب الوزارة في الاستعانة بالخبرات الإيطالية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الروبيكي التي تشمل إنشاء 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع وذلك للاستفادة من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة للاستثمار في هذا المشروع الكبير، لافتاً إلى حرص الوزارة على مشاركة كبريات الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الجلود في مشروع مدينة الروبيكي لتوطين الصناعة لا سيما وأن المدينة بها مركز تكنولوجي على أعلى مستوى ومجهز بأحدث المعدات والماكينات الإيطالية.
