وزيرة البيئة تناقش آليات التعاون بين القطاع الخاص والحكومي للتكيف مع التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخCOP27 ، اليوم الأحد، على أهمية مشاركة القطاع الخاص كأحد الجهات التمويليلة فى  التكييف مع التغيرات المناخية، لا سيما فى ظل معاناة الدول النامية وخاصة الأفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتعرض حوالى 20 إلى 50 مليون مواطن أفريقى للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم على التصدى لها.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع مسئولى شركة إرنست ويونغ لمناقشة آليات التعاون بين  القطاع الخاص والحكومى لإيجاد حلول تكيف متعددة الأوجه، وذلك بحضور ستيف فارلي، نائب الرئيس العالمي للاستدامة، وزوي نايت، مركز التمويل المستدام ورئيس تغير المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وشيماء الشلبي، مدير أول إدارة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية بصندوق الأوبك.

خلال اللقاء، نوهت وزيرة البيئة إلى أن التكيف يعد سبيلاً أمثل فى هذه الأوقات، مؤكدةً على ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين برامج التمويل والتكيف، وهو ما يتطب جعل الأفراد أكثر مرونة لتسهيل التعامل مع هذه القضية الهامة، موضحةً أن المشكلة التى تواجههنا هو كيفية جعل التكييف قابل وجاذب للتمويل، مع الاهتمام بموضوعات الزراعة والغذاء لذا فقط تم وضعها فى  قلب محادثات التكيف.

وقدمت ياسمين فؤاد مثالاً على التجربة المصرية التى قامت بها مصر للربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء  لجعل كلاً منهم يخدم الأخر من خلال برنامجاً مميزاً  وهو برنامج «نوفي»، حيث نجد أن مجال  المياه هى موضوعات غير جاذبة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص ولكن الطاقة الجديدة والمتجددة  هو مجال قابل للتمويل وجاذب للقطاع الخاص، لذا فعملية الربط بين الثلاث موضوعات من خلال برنامج نوفى جعل كل قطاع يخدم الأخر ، فمثلاً يمكن لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أن تساهم فى مجال المياه من خلال استخدامها فى تحلية مياه البحر، كما يمكن أن تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة أيضًا فى استخدام وسائل مبتكرة لرى الأراضى الرزاعية وزيادة الإنتاج الزراعي، وهذا يساهم في دفع القطاع الخاص خطوة للأمام نحو الاستثمار .

وأشارت إلى أن المرأة تعتبر من أكثر الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية، موضحةً أهمية العمل على جعل المرأة أكثر مرونة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على إعطائها فرص اقتصادية مع العمل على دمجها اجتماعيًا،  حيث تمثل المرأة جزء هام من المجتمع، وتساهم في رفع الوعي البيئي بقضايا التغيرات المناخية، كما تساهم فى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية.