"الأولى" تستحوذ على 43% من إجمالي عملاء التمويل العقاري في مصر
قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن الشركة شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم التمويلات العقارية التي ضختها علي مدار عامي 2021و 2022.
وأشار عبدالحميد، خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدي البلد"، إلى ارتفاع حجم التمويلات من 350 مليون جنيه خلال عام 2020، إلي 1.1 مليار جنيه، لتقفز إلى 2.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي 2022 حتي الوقت الراهن، متخطية بذلك مستهدف عام 2022 والبالغ نحو 1.4 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي التمويلات التي ضختها شركة "الأولى" منذ نشأتها بلغت 6 مليارات جنيه حتى الآن، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021 وحتى سبتمبر 2022.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الطفرة المحققة في حجم التمويلات تعود إلى الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الشركة منذ العام الماضي، والتي تهدف بالأساس إلي تمويل كل شرائح المجتمع بدءا من محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة مع تمويل الفئات الأخرى، ممثلة في فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهو ما ساعد علي تحقيق قفزة بنسب التمويلات.
وعن حجم الأرباح، قال أيمن عبدالحميد، إن الشركة نجحت في مضاعفة حجم الأرباح مقارنة بالعامين السابقين، ليرتفع صافي الأرباح إلى 120 مليون جنيه حتي نهاية أكتوبر 2022، مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل أرباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021.
وتوقع عبدالحميد زيادة أكبر في حجم الأرباح لتتجاوز 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، متخطية بذلك مستهدفات 2022 والبالغة 100 مليون جنيه.
وأوضح أن شركة "الأولى" تمتلك أكبر محفظة عملاء على مستوى الشركات العاملة بالسوق، لتصل نسب العملاء الذين تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل، منذ إنشاء التمويل العقاري، ويقدر عدد العملاء بنحو 35.5 ألف عميل.
وقال: "نطمح أن نصل بعدد العملاء الممولين من جانب الشركة إلى 35 ألف عميل سنويا، استكمالا لاستراتيجيتنا التوسعية باستهداف كل الفئات، وأن كل مواطن له الحق في الحصول على تمويل عقاري، طالما تنطبق عليه الشروط الأساسية.
وأشار عبدالحميد إلى أن الشركة أصحبت تدار بفكر الشركات متعددة الجنسيات، حيث أصبح كل شخص من فريق عمل الشركة له الحق في اتخاذ قرار فيما يخصه من عمله، وفي إطار صلاحياته الممنوحة، دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة العليا، الأمر الذي انعكس إيجابيا علي كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.
ولفت إلى أن تلك السياسة الجديدة ساعدت علي تقليص مدة حصول العميل على التمويل، لتتراوح من 3 أيام إلى 5 أيام على أقصي تقدير في حال تقديم أوراقه كاملة.
وعن نشاط التمويل العقاري بشكل عام، أشار عبدالحميد إلى أن حجم التمويلات الإجمالية لشركات التمويل العقاري بلغ عام 2019، 2.6 مليار جنيه، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز إلى 8.1 مليار جنيه العام الماضي، وبلغ 8 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، و هو ما يمثل 1 في الألف من الناتج القومي.
وأشاد عبدالحميد بمبادرات البنك المركزي المصري لدعمها نشاط التمويل العقاري، والتي ساعدت علي تحقيق طفرات في معدلات النمو خلال الـ4 أعوام السابقة، كذلك ساهمت في نشر ثقافة التمويل العقاري لفئات مختلفة.
وتابع: لقراءة المشهد ككل فإن الدول التي تهتم بنشاط التمويل العقاري علي مستوي العالم، يصل فيها حجم النشاط نحو 75% من الناتج القومي أي أن القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
