استطلاع لـ «بلومبرج» يستبعد اتجاه المركزى المصري لرفع الفائدة اليوم

من المستبعد أن يؤدي التضخم القياسي إلى تحفيز أول زيادة في أسعار الفائدة في مصر منذ مارس، حيث يفضل واضعو السياسات النقدية في البلاد اللجوء إلى أدوات بديلة لمعالجة ضغوط أسعار المستهلكين، إلى أن تنتهي أزمة شح العملة الأجنبية الطاحنة.

ومن غير المحتمل أن يتخذ البنك قراراً برفع سعر الفائدةاليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطاً كبيرة. وما زالت الحكومات المصرية تسعى لجمع احتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.

وتوقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج باستثناء واحد منهم أن لجنة السياسة النقدية ستترك مؤشرها القياسي عند 18.25% للاجتماع الثالث على التوالي اليوم الخميس.

وقال جيرجيلي أورموسي ، محلل الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن: «على الرغم من أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية ، فإننا نعتقد أنه سينظر في رفع نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي». «ولكن في النهاية سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمرًا حتميًا ، بنفس الطريقة التي يتم بها تخفيض قيمة الجنيه».

وقالت «نعيم للسمسرة »ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع إن البنك المركزي لديه خيار من الخيارات لأنه «يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة الأخرى بدلاً من رفع أسعار الفائدة لترويض السيولة»، مشيرة إلى جمع المركزي المصري 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو عبر مجموعة من الأدوات.

وقال البنك المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو إنه منفتح على استخدام مثل هذه الخطوات لضمان «موقف نقدي صارم» وتحقيق هدف التضخم عند 5% -9% بحلول الربع الأخير من عام 2024.