«المصري للتأمين» يدرس وثيقة جديدة للعمالة غير المنتظمة تمهيدا لاعتمادها من الرقابة المالية
تعكف لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين حاليا على دراسة وثيقة تأمين جديدة للعمالة غير المنتظمة تمهيداً لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها لاعتمادها.
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إنه منذ عام 2017 وحتى عام 2021 نجح الاتحاد في تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال اتخاذ عدة خطوات.
وأشار الزهيري إلى إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد وهما لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، وتتكون تلك اللجان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.
وأضاف أنه تم إعداد وثيقتين مهمتين هما وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر، وكذلك وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.
ونوه أن المؤتمر السنوي للتأمين الأصغر بالأقص سيتم خلاله تسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين، حيث توصل المؤتمر هذا العام إلى عدد من التوصيات الهامة منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر، بجانب الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر، والتركيز على العملاء واحتياجاتهم، مع تبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة.
ولفت إلى تطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.
