وزير المالية: الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
أكد الوزير، أن النظم المالية المميكنة توفر معلومات لحظية عن الإيرادات والمصروفات العامة، وتمكننا من ترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية، والحفاظ على مسار الانضباط المالي، بالاستمرار في خفض عجز الموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
أشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
جدد الوزير، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
