«التجارة والصناعة» تقر تيسيرات جديدة لمنح تراخيص المنشآت الصناعية

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة  2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من  40-65%  الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.

أوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف أن التعديلات  الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.