شركات المقاولات تعتزم مخاطبة الحكومة للحصول على تيسيرات جديدة فى 2024
أعلنت عددا من شركات المقاولات الكبرى بالقطاع الخاص وبالإتفاق مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن الإتفاق على إجراء دراسة فنية مالية قانونية لموقف الشركات من إرتفاع أسعار الفائدة بعد القرار الأخير الصادر عن البنك المركزى برفع نسب الفائدة لـ 6 % ، بغرض وضع آلية لمطالبة الجهات الحكومية المسئولة للحصول على تيسيرات جديدة للشركات .
وأجمعت الشركات على مواجهة القطاع لمجموعة من التحديات تأثرا بتحرير سعر الصرف الصادر مؤخرا فى مارس 2024 وما يترتب عليه من آثار تدفع بزيادة الأعباء المالية على الشركات تجاه قدراتها على تسديد إلتزاماتها تجاه البنوك ، وتسهم فى إضافة صعوبات فى التمويل والإقراض ، كما حددت الشركات عدة مطالب تتضمن وضع حلول لمشكلات تطبيق قانون التعويضات مع عددا من جهات الإسناد ، بالإضافة إلى أهمية سرعة تطبيق العقد المتوازن خاصة مع الحاجة فى ظل التغير المستمر للأسعار وتحمل الشركات لفروق مالية ضخمة فى تكاليف تنفيذ المشروعات .
ورحب رئيس الاتحاد بشركات المقاولات ، مؤكداً أن الاتحاد هو بيت ومظلة كل شركات المقاولات وأن الاتحاد يسعى دائما لحماية شركات المقاولات من المتغيرات الاقتصادية التى تواجه قطاع التشييد ، وقال رئيس الاتحاد إن ارتفاع سعر الفائدة 6% يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأوضح المهندس طارق يوسف ، رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس ، أن عقود شركات المقاولات تتراوح من عامين إلى 3 أعوام وربما أكثر لحين التسليم الإبتدائى والختامى وصرف المستحقات، وتحصل الشركات على قروض بموجب دراسة ائتمانية من البنوك لتنفيذ كل مشروع.
موضحاً أن الشركات حصلت على تسهيلات بنكية بفائدة تتراوح من 13% ثم وصلت إلى 22% وفق الزيادة المعلنة وبعد قرار التعويم الاخير، والزيادة الجديدة بإضافة ٦% تحملت الشركات أعباء مالية إضافية تؤثر على الوفاء بالتزاماتها مع البنوك حيث أن دراسة التمويل للشركات لم تتوقع هذه النسبة المرتفعة دفعة واحدة، وبالتالي اصبح على الشركات إما سداد التزاماتها تجاه البنوك بفائدة مرتفعة جدا تفوق قدراتها المالية او التعثر في السداد لدى البنوك بما يؤثر ذلك على كلاً من البنوك والشركات خلال العام المالي الحالي والعام القادم ما يعني خروج أعداد كبيرة من الشركات من سوق المقاولات أو السوق العقارى.
