المصليحي: الدولة ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبز
قال وزير التموين على المصليحي -خلال تصريحات صحفية- إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهر بشهر أو عام بعام".
وتابع “ قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف.
وقال: هذا الكلام ليس "عد على ورق" أو "تقارير من إدارات"، ولكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.
واستكمل حديثه: ثانيًا نحن نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4 مليون طن والباقي تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وقد تم تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح.
وتابع الوزير: طن القمح عبارة عن "6.6 أردب"، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفا و333 جنيها، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح -وهي تكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل.
ولفت الوزير إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير إنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف: ما حدث منظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين( الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يقوم المواطن بشرائها، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم، لافتا إلى أنه كان قد تم التوضيح في وقت سابق من خلال رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن الخبز الحر وزن 80 جراما تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدي وزن 90 جراما بـ 125 قرشا وهى تكلفة إنتاجه فقط.
وتابع: النقطة الثانية المهمة هي أننا نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز في حين أن المواطن كان يتحمل 25 % فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي الـ105 قروش التي تتحملها الدولة في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه "نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل".
