إجراء القرعة الثامنة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقة"القادسية" بالعبور الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثامنة لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، وذلك في نطاق منطقة القادسية "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.  

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم.  

وخلال مراسم إجراء القرعة، ألقى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، كلمة أشار خلالها إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية في تسريع إنجاز ملف التقنين، حيث تلعب الهيئة دوراً محورياً في تسريع إجراءات تقنين الأراضي، وتثبيت حقوق المواطنين، وتتمثل هذه الجهود في معالجة أوضاع الأراضي غير المقننة، وتحسين إجراءات تسجيلها وتخصيصها بطرق قانونية وشفافة مع العمل بالتوازي على أرض الواقع من إنجاز مشروعات البنية التحتية في أسرع وقت ممكن لتسليم القطع لمالكيها.  

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والرقابية لملف التقنين بما يتيح لملاك الأراضي الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل قانوني وآمن مما يُسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المناطق الجديدة، وزيادة فرص الاستثمار العقاري.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن المساحات المتاحة والتي تم توفيق أوضاعها بشرائح مختلفة تشمل (209م² 276م² - 350 م²  - 400م²  - 450م²  - 500م²).     وفي ختام القرعة، تم تسليم 422 إخطار تخصيص للمواطنين الفائزين وسط فرحة المواطنين الذين أشادوا بالتنظيم المميز لعملية القرعة، معبرين عن امتنانهم للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين.   وأشاد رئيس الجهاز بتعاون المواطنين ومشاركتهم الفعًّالة، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية.