محمد غباشي يستعرض أبرز توصيات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري
كشف محمد غباشي، عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، عن أبرز التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر الجمعية الدولي الثاني والذي انطلق منتصف الشهر الماضي ، والذي انعقدت فعالياته تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف يناير الجاري بعنوان "التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي".
وأوضح أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من خبراء التقييم العقاري ومسئولي الرقابة المالية، حيث ناقش الحاضرون دور التقييم العقاري كأداة رئيسية لضمان استقرار السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، ودعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن المؤتمر ناقش مستجدات صناعة التقييم العقاري لتوفير منصة للنقاش العلمي والمهني بين خبراء التقييم العقاري والأطراف المرتبطة بعملية التقييم والاستثمار العقاري.
كما ركز المؤتمر على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية تقييم وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة والأطراف ذات الصلة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في صناعة التقييم العقاري والمعايير المرتبطة بها. وأضاف أن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر تضمنت عدة محاور أبرزها؛
1. استمرار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية ممثلا في مجلس إدارتها الموقر برئاسة الدكتور محمد فريد صالح والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد رجائي أنيس وذلك لإعداد قاعدة بيانات عقارية وكذلك في مجال التدريب والتعليم المستمر للنهوض بمستوى الأداء المهني للسادة خبراء التقييم وإيمانا بدور التقييم العقاري في الحفاظ على الثروة العقارية كأحد دعائم الاقتصاد القومي.
2. التأكيد على ضرورة استعانة كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالدولة بخبراء التقييم العقاري والمقيدين لدى هيئة الرقابة المالية والمؤهلين لتقييم جميع الأصول العقارية بما يضمن التقييم العادل لتلك الأصول وذلك في عمليات التسعير لطروحات الأراضي، أو التقييم لأغراض التعويض في حالات نزع الملكية أو تقييم أصول الدولة وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعوة إلي ذلك .
3. ندعو البنك المركزي ممثلا في إدارته الرشيدة في توسيع قاعدة مشاركة السادة خبراء التقييم العقاري والمقيدين بهيئة الرقابة المالية في تقييم الضمانات البنكية للبنوك العاملة في مصر وتيسير عملية القيد فيمن تنطبق عليه شروط القيد.
4. العمل على إيجاد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري من خلال السعي لإنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم العقاري تحت مظلته وإشراك أطراف المنظومة والجهات المختصة وبرعاية هيئة الرقابة المالية في المناقشات المجتمعية السابقة على إصدار القوانين المرتبطة بمهنة التقييم العقاري في مصر.
5. العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى لإعداد كود موحد للمساحات يتم تعميمه على جميع شركات التطوير العقارى لإلتزام العمل به عند تحديد نسب التحميل.
6. ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات التقييم المصرية ومؤسسات التقييم الدولية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية كونها الجهة المنظمة لقيد خبراء التقييم العقاري وذلك في مجال مسايرة تحديثات معايير التقييم الدولية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم المستمر من خلال توقيع مذكرات التفاهم ومشروعات العمل المشتركة التي تهدف لإعداد برامج تدريب وتأهيل مستمر للخبراء في مصر .
7. المساهمة الفعالة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في نشر ثقافة التقييم العقاري وتعريف المجتمع بأهميته وذلك من خلال النشر المكتوب والمرئي والمسموع والإعلام الرقمى لتغطية كافة الفعاليات أو المستجدات المتعلقة بصناعة التقييم العقاري محليا وإقليميا ودوليا.
8. رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسئولة ومتابعة التواصل معها من خلال مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس للعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقارى وعرض ما تم تحقيقه من تلك التوصيات في المؤتمر في دورته القادمة.
