الحكومة: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.. ولا طرد دون سكن بديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم بنسخته المعدلة يستهدف إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستحقين، خاصة كبار السن، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف.
جاء ذلك بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح مشروع القانون، مؤكدًا أن الحكومة أخذت في الاعتبار آراء جلسات الاستماع، وأن القانون يراعي العدالة الاجتماعية، ويستند إلى أحكام المحكمة الدستورية التي قصرت الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفقًا لمستوى المنطقة، كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني.
شدد الوزير على أن الدولة التي وفرت سكنًا بديلاً لسكان المناطق العشوائية لن تسمح بطرد أحد دون توفير بديل، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة جادة لحل أزمة امتدت لعقود طويلة، في إطار من الواقعية والحلول العملية التي تحقق مصلحة جميع الأطراف.
