المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير ورفع القدرة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا
عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى ودعم المشروعات القومية والاستثمارية.
وشهد الاجتماع الموافقة على توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، بالإضافة إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية المضافة.
وشملت المشروعات مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، إلى جانب نقل وإعادة تشغيل مصنع أمونيا، وخطوط إنتاج إضافية بعدد من المصانع القائمة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس يأتي في إطار استراتيجية الدولة للطاقة وخططها لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتصل مساهمتها إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، بما يعظم العوائد الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
