لأول مرة.. الرقابة المالية تُصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، في خطوة تعد الأولى من نوعه
القرار يضع إطارًا قانونيًا شاملًا للاستثمار الرقمي سواء في الأصول العقارية أو رأس المال المخاطر، بهدف تعزيز بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
اشتراطات التسجيل:
إلزام المنصات بالتأكد من اجتياز العملاء اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة قبل السماح لهم بالاستثمار.
الإفصاح والشفافية: إلزام المنصات بإتاحة مذكرات معلومات مختصرة، ودراسات جدوى، وتقييمات الأصول، بجانب الإفصاح عن صافي قيمة الوثيقة بشكل دوري.
التواصل مع المستثمرين: المنصات مُلزَمة بتوفير قنوات اتصال دائمة للرد على استفسارات المستثمرين، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة عن الشكاوى والالتزامات.
حماية أموال المستثمرين: إلزام المنصات برد الأموال فورًا في حالة عدم تغطية الاكتتاب أو تراجع المستثمر خلال الفترة المحددة.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي لتنظيم الاستثمار الرقمي في أدوات مالية عالية المخاطر مع توفير بيئة تضمن الحماية والشفافية وتُشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
