«بلومبرغ»: تباطؤ التضخم في مصر وتعافي الجنيه يعززان فرص خفض الفائدة اليوم

يتوقع اقتصاديون خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بدعم من تباطؤ التضخم وتعافي الجنيه المصري. رغم ذلك، قد تؤثر زيادة أسعار الوقود المرتقبة على قرار البنك.

 يهدف خفض الفائدة إلى تخفيف أعباء الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع توقع استمرار استقرار سعر صرف الجنيه بين 48 و50 جنيهاً للدولار خلال 2025.

توقّع جميع الاقتصاديين  الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة على الودائع البالغ 22% اليوم.

لكنهم انقسموا حول ما إذا كان البنك سيتجه إلى خفض مماثل بمقدار 200 نقطة أساس كما فعل في نهاية أغسطس الماضي. 

قال محمد أبو باشا رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي إيرميس" (EFG Hermes) ومقره القاهرة :" البيئة الاقتصادية لا تزال مواتية لخفض جديد للفائدة". وأضاف أن الفجوة الواسعة بين سعر الفائدة الرئيسي ومعدل التضخم العام  "تُعزّز أيضاً من فرص التيسير النقدي". 

ويرى أبو باشا أن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين.

قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبوظبي التجاري"، إن "نهج البنك المركزي والقائم على خفض الفائدة بشكل تدريجي مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، يساعد في احتواء التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية".

وتتوقع مالك أن يتراوح سعر صرف العملة المصرية بين 48 و50 جنيهاً للدولار خلال ما تبقى من عام 2025، إذا استمرت وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية القوية.