«الري»: ما يُتداول عن ارتفاع منسوب نهر النيل غير دقيق
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما يتم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، يتضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة، مشيرة إلى أن إدارة المنظومة المائية تتم وفق خطط فنية دقيقة ومدروسة تراعي سلامة المواطنين والمنشآت المائية على حد سواء.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن ما يحدث من غمر جزئي لبعض أراضي طرح النهر هو أمر طبيعي ناتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إجراءات إدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادات في الواردات، سواء كانت ناتجة عن فيضان طبيعي أو تصرفات غير منضبطة في أعالي النيل.
وأضافت أن هذه الأراضي تُعد جزءًا من القطاع المائي للنهر طبقًا للقانون، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات فنية يهدف إلى تصريف المياه الزائدة بأمان عبر فرعي رشيد ودمياط حفاظًا على توازن النظام المائي وكفاءته.
وأشار البيان إلى أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أثبتت أن هذه الظواهر ليست جديدة، حيث شهدت عدة سنوات سابقة بين 2019 و2025 حالات مشابهة، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط بتصرفات مائية غير منضبطة من أعالي النهر خلال الأسابيع الأخيرة.
وشددت وزارة الري على أن بعض الصفحات تحاول تبرير أعمال مخالفة وتعديات على مجرى النهر من خلال تداول مثل هذا المحتوى، مؤكدة أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف باسم "المشروع القومي لضبط النيل"، والذي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير المياه بسلامة وكفاءة.
