الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لحسم شكاوى العملاء خلال 30 يومًا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (77) لسنة 2025، الذي ينظم آلية التعامل مع شكاوى المتعاملين في قطاع التأمين، ويُلزم الشركات العاملة في السوق بإنشاء إدارات متخصصة للتعامل مع الشكاوى والرد عليها، وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة تتضمن أسباب الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة.
وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يهدف إلى رفع مستويات الشفافية والحوكمة وحماية حقوق العملاء داخل سوق التأمين، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات التأمينية، بما يدعم جهود الشمول المالي والتأميني.
ونص القرار على استحداث لجنة متخصصة داخل الهيئة للفصل في شكاوى المتعاملين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استيفاء المستندات، على أن تكون قراراتها نهائية وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين والمهن المرتبطة بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والوضوح في العقود والمراسلات مع العملاء، وإعداد كتيبات أو فيديوهات توضيحية بلغة مبسطة لشرح المنتجات التأمينية، مع منع أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة.
وشدد القرار على ضرورة أن تكون وثائق التأمين مكتوبة بصياغة واضحة وغير مضللة، وأن تسلَّم للعملاء فور إبرامها، مع الالتزام بعدالة المعاملة وحماية الخصوصية وتنظيم إدارة الحسابات التأمينية.
وتُرفع التقارير الخاصة بالشكاوى إلى الهيئة ربع سنويًا لشركات التأمين ونصف سنويًا لشركات المهن والأنشطة المرتبطة وصناديق التأمين، بهدف تمكين الهيئة من متابعة كفاءة نظم معالجة الشكاوى وتحليل الأسباب المتكررة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
