«الشربيني» يطلق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يضم الأراضي والوحدات السكنية للمستثمرين من الخليج
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية" ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال الجلسة، أعلن وزير الإسكان عن إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يضم محفظة من الأراضي والوحدات السكنية المميزة، لإتاحتها أمام المستثمرين من الأشقاء الخليجيين، داعيًا المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي إلى العمل على تدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.
وأوضح الشربيني أن الدولة المصرية تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى تشمل المدن الجديدة الذكية والمستدامة، وتطوير المناطق غير المخططة، إلى جانب تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«سكن لكل المصريين»، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق فرص استثمارية متنوعة.وأشار الوزير إلى أن التنمية السياحية تمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على تطوير الأقاليم السياحية الكبرى مثل الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، مشيدًا بمشروعات كبرى مثل مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة وعلم الروم، والتي تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية العمرانية والسياحية.
كما تطرق الشربيني إلى الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والعمران الأخضر المستدام، التي تستهدف أن تكون جميع المشروعات العقارية – الحكومية والخاصة – تحت مظلتها بحلول 30 يونيو 2026، موضحًا أنها تتضمن معايير محددة ومجموعة من المحفزات لتشجيع المطورين على تبني مفاهيم البناء الأخضر.
واختتم وزير الإسكان حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية منفتحة على الاستثمارات الأجنبية، وتعتز باستثمارات الأشقاء الخليجيين، وتقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للاستثمارات الجادة في مختلف المجالات، ولا سيما مشروعات النشاط الفندقي والسياحي التي تسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
