جهاز العبور الجديدة يكثف مراجعة ملفات توفيق الأوضاع ويسرّع حسم الحالات المستوفاة
يكثف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده لمراجعة ملفات توفيق أوضاع الأراضي، وإعادة دراسة الحالات التي تواجه إشكاليات فنية أو إجرائية، تمهيدًا لسرعة حسم الملفات المستوفاة، وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع إجراءات توفيق الأوضاع، ومتابعة الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أعمال اللجان وفرق العمل المختصة بمراجعة الملفات، من خلال جلسات عمل بمقر الجهاز، وبمشاركة الإدارات المعنية، مع استمرار التنسيق مع الإدارات المختصة برئاسة الهيئة.
وتشمل أعمال المراجعة إعادة فحص الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ومراجعة المستندات والبيانات، وتحديد المعوقات الفنية والإجرائية والعمل على استيفاء المطلوب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كل حالة.
وأكد رئيس الجهاز استمرار تكثيف العمل على ملف توفيق الأوضاع، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة مراجعة الطلبات والرد على الحالات التي تتطلب استيفاءات أو إجراءات إضافية، مع الالتزام بالدقة في الفحص والحفاظ على حقوق المواطنين.
وتستهدف هذه الجهود تسريع دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وحسم الحالات المستوفاة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة العبور الجديدة.









